عودة “الباراجات” إلى شوارع الدار البيضاء بالتزامن مع ارتفاع حالات “كورونا”

عادت السدود الأمنية لتضبط تحركات المواطنين على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة، وذلك في سياق الارتفاع المضطرد في حالات الإصابة بفيروس

عادت السدود الأمنية لتضبط تحركات المواطنين على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة، وذلك في سياق الارتفاع المضطرد في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، هذه الأيام.

ومباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، نشرت السلطات الأمنية عناصرها في أغلب شوارع وأحياء الدار البيضاء وباقي المدن التابعة لنفوذ الجهة.

وعاين موقع “الأول”، صباح اليوم الإثنين، عودة “باراج” على مستوى شارع 10 مارس، بعدما اختفت منه المراقبة قرابة شهر ونصف، إضافة إلى شارع “أولاد زيان” الذي تنتشر فيه عناصر أمنية تحرص على توقيف بعض سائقي العربات للتحقق من وجهاتهم ومدى احترامهم لضوابط التنقل، سيما الوافدين منهم على الدار البيضاء من مدن أخرى.

كما عاين الموقع تشديد عملية المراقبة بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة وهي في طريقها إلى مركز المدينة، إذ لا يسمح لها بتجاوز نسبة ملء حددتها السلطات الحكومية في 50 بالمائة فقط.

الوضع نفسه، لا يختلف كثيرا على مستوى مركز المدينة، حيث يعمد بعض رجال الأمن إلى زجر المخالفين لارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة قد شددت الأسبوع الماضي على أن الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.

ومنذ يوم الجمعة الماضي دخلت إجراءات احترازية جديدة حيز التنفيذ، تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما قيدت الحكومة التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، إضافة إلى منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وكذلك عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، إضافة إلى عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.