كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم بالنسبة لتنظيم الوزارة، محددة إياه في 63 ألف و800 درهم (6 ملايين سنتيم و3800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه يتعين على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح)، أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات “بريد بنك”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إيداع مبلغ المصاريف سيكون محددا ما بين صباح يوم الاثنين 30 ماي وعشية يوم الجمعة 3 يونيو، حيث أوضحت الوظارة أن مدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار.
ويتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات “بريد بنك”، أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بـ”كوفيد 19″، وهي عبارة عن جرعة واحدة من صنف “جونسون آند جونسون” أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى، وفق البلاغ.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن هذا الإعلان يأتي بعد التوصل، أمس الأحد، بمعلومات من الجهات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية بخصوص كلفة الخدمات الأساسية والإضافية، وعملا بتوصيات اللجنة الملكية للحج في اجتماع يوم 10 ماي الجاري.
وكان عامل الوقت يرخي بظلاله على استعدادات المغرب لتنظيم موسم الحج لمواطنيه خلال العام الجاري، بعد تأخر السلطات السعودية في كشف كلفة الخدمات الرئيسية والإضافية التي ينبغي أن يؤديها الحجاج.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء المنصرم، إنه راسل وزير الحج السعودي من أجل معرفة كلفة الخدمات الأساسية والإضافية للحجاج المغاربة، من أجل تحديد الكلفة الإجمالية للحج.
وأوضح التوفيق، في معرض جوابه على أسئلة لمستشارين برلمانيين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ممثلين للجنة الملكية للحج زارو السعودية خلال أبريل وتمكنوا من توقيع عقود مبدئية لتوفير التغذية والسكن للحجاج المغاربة.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن المسؤولين المغاربة لم يتمكنوا من الاطلاع على أسعار الخدمات الأساسية للخيام بمنى وعرفات، وعائدات المؤسسات الأخرى كالطوافة، وكذا كلفة الخدمات الإضافية بمنى وعرفات، لكونها لم تعتمد بعد من قبل وزارة الحج.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى التدخل لدى الإدارات المعنية لاختصار مسطرة التحويلات المالية لمصاريف الحج نظرا لقرب الآجال التي حددتها السلطات السعودية لإبرام العقود وإصدار التأشيرات، والعمل على أن ينزل الحجاج المغاربة بمنى داخل المنطقة الشرعية.
وأوصت اللجنة الملكية، كذلك، بالاحتفاظ بالحق في الحج لموسم آخر لمن لم يتمكنوا من الحج هذا العام بسبب السن أو بسبب التلقيح، والعمل على تقليص مدة الإقامة بالأماكن المقدسة بحيث لا تتعدى خمسة وعشرين يوما.
كما رحبت اللجنة الملكية للحج بالمسطرة التي اقترحتها السلطات السعودية لتسهيل إجراءات الدخول والمسماة بـ”طريق مكة”، والتي ستشمل هذا الموسم الحجاج المغادرين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأعلنت السلطات المكلفة بالحج في السعودية عن تنظيم الحج هذه السنة يوم 18 أبريل الماضي، حيث حصرت عدد الحجاج المغاربة في %45 من الحصة العادية، كما تم حصر المرشحين للحج في من تقل سنهم عن 65 سنة، إلى جانب شرط التلقيح وفحص “PCR” قبل السفر.
