قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المواد والأنشطة والخدمات غير المحظورة التي قد تسبب الإدمان تولد رقم معاملات يبلغ 32.19 مليار درهم أي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و 9.1في المائة من المداخيل الجبائية للدولة.
في هذا الإطار، أوضح تقرير مجلس الشامي حول الإدمان، أن رقم معاملات التبغ المقدر بـ17 مليار درهم، يساوي 5 أضعاف الميزانية التي ترصدها وزارة الصحة للاستثمار ( 3.35مليار درهم متوقعة برسم 2021).
ويرى التقرير، أن قطاع السلع والخدمات التي قد تتسبب بشكل كبير في الإدمان، قد اكتسب حجما مهما وذا طابع بنيوي ومثير للقلق في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، وهي ظاهرة تسائل النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، أوصى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتوجيه نسبة مهمة ودائمة من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.
وأوصى المجلس كذلك بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد معينة أو بدونها، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية.
واقترح ضمن تقريره مراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة، وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني والتربوي وفي المجتمع بصفةعامة.
وأوصى التقرير بإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.