تم تأجيل محاكمة الوزيرين الأولين الجزائريين السابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وكذا العديد من الوزراء ورجال الأعمال، التي افتتحت اليوم الاثنين، بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، إلى الرابع من دجنبر الجاري.
وأجلت المحاكمة بطلب من الدفاع بسبب شروط التنظيم “غير الملائمة”، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين داخل المحكمة وأمام قاعة الجلسة، مما جعل أطوار المحاكمة صعبة جدا.
وأشار أحد المحامين، أمين لدجال، إلى “سوء التنظيم وضيق قاعة المحكمة لاحتواء الحشود التي توافدت من أجل حضور المحاكمة”.
ويتعلق الأمر بمحاكمة ضخمة، يمثل فيها وزيران أولان سابقان، ووالي سابق، وأربعة من أقوى رجال الأعمال بالبلاد، بالإضافة إلى العديد من أطر الإدارة المركزية والمحلية.
يذكر أن العديد من سامي المسؤولين كانوا قد أقيلوا من مهامهم وأحيلوا على أنظار العدالة الجزائرية، التي فتحت، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا الإطار أدين، مؤخرا، كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والجنرالين توفيق وبشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من طرف محكمة البليدة بتهم “المساس بسلطة الجيش”، و”التآمر ضد سلطة الدولة”.
وأحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلال الأشهر الأخيرة، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضابطة القضائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للعديد من سامي المسؤولين السابقين.
