عقد صباح أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية اجتماعا رفيع المستوى، وذلك بعد ارتفاع حالات التزوير بالمغرب أو بالخارج للوثائق المتخصصة بكوفيد 19، خصوصا تلك المتعلقة بشهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.
ويتعرض مرتكبو مثل هذه الأعمال لمتباعات جنائية باعتبارها تحمل طابع الإجرام، وتهدد صحة المواطنين وتلحق أضرارا جسيمة بالحملة الوطنية للتلقيح.
وتقرر في نهاية الاجتماع أنه على الراغبين في الدخول إلى المغرب التوفر على جواز صحي للبلدان التي تعتمد على هذه الوثيقة، بالإضافة إلى تقديم نتيجة اختبار سلبي مدته لا تقل عن 48 ساعة وفقا للبرتكول الصحي المعتمد.
وسيتم أيضا تعزيز عمليات المراقبة سواء عند مغادرة أو الوصول إلى المغرب، وإنزال عقوبات قضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة وله علاقة بتزويرها.
