وجّه المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعليمات صارمة إلى مسؤولي وضباط وأعوان الشرطة القضائية، بوجوب التقيد والتنزيل الدقيق والتطبيق السليم لمخرجات اللقاء التواصلي الذي جمع مسؤولي النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية في يونيو الفائت.
وشدد حموشي ضمن مذكرة مصلحية، عمّمها، حديثا، على مختلف مصالح المديرية المركزية واللاممركزة بالتراب الوطني، على وجوب “تبليغ مؤدى هذه التوصيات إلى جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية مشفوعا بالتوضيحات والشروحات الضرورية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذها بطريقة سليمة وصحيحة، وبشكل ينسجم مع فلسفة المُشرّع ويحترم حقوق وحريات الخاضعين للقانون”.
وكان لقاء تنسيقي جمع الصيف المنقضي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بمسؤولين أمنيين على رأسهم مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وتباحث المسؤولون القضائيون والأمنيون في اللقاء المذكور، سبل تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون بينهم، كما رصدوا الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، واضعين آليات لنذليلها في إطار توصيات.
وأكد حموشي في مذكرته المصلحية على ضرورة تنزيل التوصيات المنبثقة عن لجنة للتنسيق التي تم إحداثها على المستوى المركزي بهدف إيجاد الحلول لجميع الإشكالات المطروحة بما يخدم المواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة ترقى إلى مستوى تطلعاته.
