تعيش ساكنة شارع سيدي علي بوسرغين معاناة حقيقية بسبب الضجيج الصادر عن معمل للنجارة أنشأ بالشارع المذكور منذ ما يقارب السنة أو أكثر. ورغم الشكايات المتكررة من الساكنة، لازالت هذه الأخيرة تنتظر تدخل السلطات.
منذ ما يقارب السنة أو يزيد، وساكنة جزء من شارع سيدي بوسرغين ينتظرون إنصافهم من الضرر المسلط عليهم بفعل فتح معمل للنجارة بالمرافق التجارية التابعة لمسجد سيدي بوسرغين المتواجد ضمن حي سكني.
وحسب شكايات وجهها المتضررون إلى ناظر أوقاف صفرو ورئيس جماعة صفرو، توصل الموقع بنسخ منها، فقد عمدت شركة إلى فتح معمل لها في المتاجر الملحقة بالمسجد في خرق واضح لما خصصت له المحلات التجارية في التصميم الأولي للمسجد وكذلك لما أعلن عنه في سمسرة عمومية حددت الغرض من الكراء وهو محلات تجارية وليس ورشات صناعية.
وعبر السكان المتضررون عن إمتعاضهم الشديد من بقاء شكاياتهم دون جواب لأكثر من سنة معتبرين “سكوت نظارة أوقاف صفرو عن إحداث المعمل خارج ما ينص عليه عقد الكراء غير مفهوم” ومشددين على أن نفس التساؤل يضل قائما في ما يخص الجماعة التي رخصت بفتح المعمل في خرق واضح للقوانين المعمول بها.
كما يطرح السكان العديد من التساؤلات عن “مدى احترام مسطرة الترخيص في هاته النازلة وهل تم فتح بحث المنافع والمضار قبل تسليم الرخصة كما هو الأمر في التراخيص المشابهة”.
وفي تصريح لموقعنا أكد احد المتضررين على أن شكاياتهم “المعززة بتوقيعات الساكنة، وشهادات طبية وبمحضر لمفوض قضائي يثبت الأضرار الناجمة عن نشاط المعمل وعدم احترامه لساعات العمل واستغلاله للملك العام دون سند لم تتم الإجابة عليها من طرف نظارة الأوقاف والجماعة الترابية لصفرو في تحقير للقانون الذي يلزم الإدارة بتعليل قرارتها، وإهانة لمواطنين ومواطنات تظلموا لإدارة صماء فلم تعرهم جوابا”.