تعلن رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة قامت منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الخميس 23 أبريل 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35561شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال بسبب ارتكابهم لأفعال على درجة من الخطورة الى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية وذلك بنسبة تمثل 5.61 %من مجموع الأشخاص المتابعين.
كما تمت متابعة 5232 شخصاً من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية على الشكل التالي:
الرشداء: 34778 شخصاً؛
القاصرون: 783 شخصاً؛
ومن حيث جنس الاشخاص المتابعين:
الذكور: 34508؛
الإناث: 1053.
كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 102 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصاً من بينهم 24 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
ولقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية تراوحت بين بضعة أشهر و سنة واحدة حبسا نافذاً بالإضافة الى غرامات مالية.
هذا، وتؤكد رئاسة النيابة العامة أنه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين فإنها لن تتوانى عن التطبيق الصارم و الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمن و سلامة المواطنين للخطر.
