مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون مالية 2024، من المتوقع أن تشهد فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء زيادات في أسعارها.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7٪ في الفترة الحالية حتى 31 دجنبر 2023، وذلك فيما يتعلق بعمليات البيع والتزويد لمياه الشرب وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين عبر شبكات التوزيع العامة وكذلك إيجار عدادات المياه.
ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 8٪ اعتبارًا من يناير 2024، ثم 9٪ في يناير 2025، وأخيرًا 10٪ في يناير 2026.
ويشمل المشروع أيضًا زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪، والتي تُطبق حاليًا على الكهرباء، حيث يتوقع رفعها إلى 16٪ في يناير 2024، وثم 18٪ في يناير 2025، وأخيرًا 20٪ في يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7٪ المطبقة حاليًا على إيجار عدادات الكهرباء، كما يُتوقع زيادة هذا المعدل إلى 11٪ في يناير 2024، ثم 15٪ في يناير 2025، وأخيرًا 20٪ في يناير 2026.
ومن المحتمل أن ينعكس هذا الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة في فواتير الاستهلاك، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادات بالتزامن مع تنزيل شركات المياه والكهرباء الإقليمية، حسبما جاء في مشروع قانون المالية الذي عرضته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلس النواب.