كشف الصحفي عمر الراضي لأول مرة أمام هيئة الحكم التي تنظر في قضيته، اليوم الثلاثاء، مطالباً برفع وتيرة علاجه من مرة واحدة في كل 15 يوم، إلى مرة في كل يوم نظراً لتدهور وضعيته الصحية.
وشرح الراضي للمحكمة تفاصيل مرضه أمام المحكمة بعد أن سمحت له هذه الأخيرة بالكلام، قائلا: أنا أعاني من مرض مناعي، حيث أن جسمي يعتبر الجهاز الهضمي جسما غريباً ويشغل جهاز المناعة ضده، ويترتب عن ذلك إلتهاب حادّ مع خروج الدم”.
وتابع الراضي، ” هذا الوضع يتطلب متابعة صحية يومية.. صحيح أن النيابة العامة قالت في الجلسة السابقة أنني رفضت الخضوع لفحص طبي خارج المؤسسة، نعم، لكن لم تقل لماذا رفضت ذلك.. لقد رفضت أن يتم إخضاعي الفحص الطبي بحضور عناصر من حراس السجن والأمن”.
مضيفاً، “وللمرة الثانية يتكرر الوضع، لكنني قبلت إجراء الفحص بالرغم من حضور هذه العناصر لأن الألم كان كبيراً”.
وتساءل الراضي قائلاً: كيف أستطيع مواكبة محاكمة ذات طابع جنائي وأنا في هذه الوضعية.. أكون نصف مستيقض ونصف نائم خلال الجلسات”.
وكشف عمر الراضي عن معطيات اعتبرها “خطيرة”: ” من بين 10 آلاف سجين يتخابرون مع دفاعهم في المكان المخصص لهذا الغرض إلا سجينين أنا وسليمان الريسوني، يتم تخصيص قاعة المخابرة مع الدفاع مدججة بالميكروفونات، وهو خرق لسرية التخابر مع الدفاع.. وأنا أقول أنه تقاعس من النيابة العامة المكلفة بوضعيتي داخل السجن”.
وقاطع القاضي عمر الراضي منبهاً إياه: “المحكمة تناقش وتبث فيما يروج داخل القاعة التي تجرى فيها المحاكمة ومايوجد في ملف القضية، أما مايحدث في السجن فيدخل ضمن اختصاصات السيد الوكيل العام”؛ ليردّ عليه الراضي قائلاً: ” إذن سأعتبر ما قلته موجهاً للرأي العام”.