صنفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المغرب كأول منتج للقنب في العالم، قبل أفغانستان، وأنه المصدر الرئيسي للقنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للهيئة التي نشرت تقريرها السنوي الخاص بعام 2021، فإن حائجة كورونا كان لها تأثير محدود على العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة في أوروبا.
وأوضح أن الشبكات الإجرامية كانت لها قدرة على التكيف أكثر في مواجهة تدابير الاحتواء المرتبطة بالموجة الثانية من الوباء، ففي النصف الثاني من عام 2020 تم التخلي عن الطرق البرية المؤدية إلى أوروبا لصالح الطرق البحرية من أجل تهريب القنب من المغرب.
وأشار تقرير الهيئة أن إسبانيا هي نقطة الدخول الرئيسية للمخدرات المهربة من إفريقيا إلى أوروبا، ففي ماي 2021 تم ضبط أكثر من 7 أطنان على متن زورق، و 15 طنا آخرا على سفينة قادمة من المغرب.
ونقل التقرير عن الانتربول تأكيده بأن تهريب الجزء الكبير من القنب يحدث في شمال إفريقيا، فالمغرب لوحده أبلغ عن ضبط من 450 طنا في عام 2020.
وأبرز التقرير أن الاتجار بالكوكايين لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في أفريقيا، ولا سيما في شمال وغرب إفريقيا، حيث إن المنطقة محور أساسي على طول طريق التهريب إلى أوروبا.
وأضاف أنه في عام 2021 أعلن المغرب وجنوب إفريقيا والجزائر وكوت ديفوار وغامبيا أنهم صادروا كميات قياسية من الكوكايين على طول طرق التهريب من أمريكا الجنوبية.
ولفت إلى أنه في أكتوبر 2021، صادرت السلطات المغربية أكثر من 1.3 طن من الكوكايين في ميناء طنجة المتوسط، بينما في يناير من نفس السنة تم اعتراض شحنتين من الكوكايين تتراوحان ما بين 460 و 1539 كيلوغراماً على التوالي، كانت متجهة إلى المغرب انطلاقا من البرازيل وكولومبيا.
ورغم ذلك يشيد التقرير بجهود المغرب في مكافحة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال في السنوات الأخيرة، مشيرا أنه نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يجعله ممرًا بين أوروبا وأفريقيا، فإن المغرب يشكل ممرا للتهريب والاتجار بالمخدرات والبشر وغسيل الأموال والهجرة غير النظامية.
وسلط التقرير الضوء على جهود المغرب لمكافحة التهريب، مشيرا أن البلاد سمحت بزراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية، من خلال المصادقة على القانون 13.21، الذي يؤسس لوكالة وطنية لتقنين القنب.