أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا، العمليات والتدخلات التي باشرتها المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني لمواجهة ترويج واستهلاك المخدرات قد أسفرت عن توقيف 211 ألف و798 شخصا، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023.
وأشار لفتيت ضمن جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه على المستوى الحضري، تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023، تسجيل 156.552 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 204.761 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وعلى المستوى القروي، قال وزير الداخلية، إنه تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 يوليوز 2023، تسجيل 5841 قضية نتج عنها توقيف 7037 شخصا وإحالتهم على العدالة، مشيرا إلى تسجيل حوالي 350 قضية مع حجز حوالي 04 كلغ من مخدر “البوفا”، منذ فاتح يناير 2020.
وسجل المسؤول الحكومي، أن “مختلف المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية، لا تدخر جهدا في مكافحة ومحاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كالبوفا أو الكراك، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين”.
وأكد أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض وذلك من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا تعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات.
إضافة إلى تقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرين، والتحسيس والتوعية، عبر القيام بحملات التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ، وفقا لما جاء في جواب وزير الداخلية.