بعد انتهاء مرحلة التشاور بخصوص مدونة الأسرة الإرادة ملكية ترفع سقف الاجتهاد عاليا بما يخدم مصالح الأسرة المغربية

في خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الأسرة المغربية وحمايتها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، واستكمالا لورش مراجعة مدونة الأسرة التي مهد جلالة الملك من خلالها مستجيبا للرهانات المعاصرة مع الوفاء لمبادئ الإسلام ولخصوصيات الأسرة المغربية في احترام لمبادئ المساواة والعدالة والتضامن، ترأس جلالة الملك جلسة عمل عرفت حضور رئيس الحكومة رفقة المسؤولين عن القطاعات الحكومية المعنية (وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة). وهي الجلسة التي تشكل محطة حاسمة في هذا المشوار الذي بادر بإطلاقه صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، والذي اعتمد فيه جلالته مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والنقاش مع جميع الفاعلين لبلورة مدونة جديدة تتماشى مع مغرب اليوم.
وقد حرص جلالته على قيادة هذا الورش الإصلاحي، إذ قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرا مفصلا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، ليتم التأكد من مدى تماشي هذه التعديلات مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكذا القيم الأساسية للمجتمع المغربي، حيث عكست الخلاصات الشرعية للمجلس العلمي الأعلى، التي تم تقديمها في الجلسة، التزام جلالته بتحقيق التوازن بين التشريع والدين فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
وسبق أن شدد جلالته على أهمية مراجعة مدونة الأسرة بما يواكب تطور المجتمع المغربي مع الحفاظ على الثوابت الدينية والشرعية. وقد جاء هذا التوجيه الملكي في رسالة جلالته السامية الموجهة، بتاريخ 26 شتنبر 2023، إلى رئيس الحكومة دعاه فيها إلى إعادة النظر في المدونة بما يخدم مصلحة الأسرة المغربية ويعزز استقرارها، ويضمن استمرار كينونتها، في ظل الاحترام التام لأحكام الشرع.
كما دعا جلالة الملك إلى إحداث إطار مؤسساتي يهدف إلى الاجتهاد باستمرار في هذا الموضوع حرصا على المصلحة السامية للأسرة، هذا وتعكس العناية المولوية استحضار مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي السمح، ومن القيم الكونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
هذا وقد تم الإعلان عن تكليف الحكومة بإطلاق المبادرة التشريعية لتقديم مشروع مراجعة المدونة أمام مجلسي البرلمان، وهو ما يؤكد أن عملية الإصلاح ستشمل جوانب متعددة من الحياة الأسرية خلال هذه التعديلات والاصلاحات، مع التزام تام بحماية حقوق الأسرة من جميع الفئات باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وواعد.
إن ورش مراجعة مدونة الأسرة يتعدى كونه مبادرة قانونية بل هو ورش مجتمعي يعكس حرص صاحب الجلالة على مستقبل ورفاهية الأسرة المغربية، ويرسخ المسار الذي تنتهجه المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، نحو الترسيخ للحمة مجتمعية متماسكة، قوامها الاعتدال الديني والتجديد المستدام.