علمت محكمة بريطانية أن مجلس إدارة مصرف باركليز وافق على صفقة مع مستثمرين قطريين تقع تحت طائلة اتهامات بالاحتيال وصاغها محامون يمثلون المصرف.
فقد وافق مجلس الإدارة على دفع 42 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين مقابل خدمات استشارية في يونيو 2008، بعدما طالب القطريون بضعف المبلغ الذي دفع لمستثمرين آخرين.
ويقول الادعاء إن الاتفاق لم يكن حقيقيا وإنما وسيلة لدفع مبالغ رسوم إضافية.
وينفي المديرون السابقون في باركليز روجر جنكينز وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، مخالفة القانون في هذه الصفقة.
ويحاكم جنكينز وكالاريس في لندن بتهمتي الغش والاحتيال في عملية رفع رأس مال باركليز في يونيو 2008 بملبغ 4،5 مليارات جنيه استرليني.