طالب عدد كبير من تجار السمك بالجملة بميناء مدينة الدارالبيضاء، من المديرية العامة للأمن الوطني، بإحداث مخفر للشرطة داخل الميناء، مؤكدين أن دوريات الشرطة التي تعمل حاليا على تأمين الميناء، ليست كافية رغم المجهودات الكبيرة التي يقومون بها، حيث أجمع معظم التجار أن المشاكل الأمنية، تؤثر سلبا على أثمنة السمك داخل أسواق التقسيط بالمدينة.
ووفق ما كشفه أحد التجار السوق في حديثه للموقع، فإن غياب مخفر للشرطة داخل الميناء، يؤثر بشكل كبير على المزادات التي تحدد أثمنة الأسماك داخل السوق، موضحا بأنه عند تعرض أحد التجار لمضايقات يستحيل عليه ترك بضاعته الانتقال خارج الميناء وقطع مسافة نصف كيلو متر لتبليغ عن المضايقات التي تعرض لها، من طرف مجموعة من البلطجية الذين يتحكمون في السوق، ويستغلون الفراغ الأمني داخل الميناء.
واستطرد المتحدث ذاته، قائلا، “في سابق كان يتواجد داخل الميناء مخفر للشرطة يؤمن لنا نحن كالتجار عمليات البيع والشراء، حيث كان بإمكاننا اللجوء إلى المخفر في ثواني، إلا انه تم تحويل المخفر إلى مخزن كبير للسمك ومنذ ذلك الوقت ونحن نعاني من انعدام الأمن داخل السوق، برغم من تواجد دوريات متنقلة إلا أن ذلك غير كافي في ظل ما أصبحنا نعيشه حيث أصبحنا مجبرين على دفع إتاوات لعصابات التي تسيطر على السوق..”.
وحسب المعطيات التي توصل بها، الموقع، فإن عدد من التجار تقدموا بشكايات للمصالح الأمن بالمدينة، تفيد بتعرضهم للاعتداءات متكررة، إضافة إلى تعرضهم إلى التهديد بشكل يومي من طرف البلطجية، وهو ما دفع برجال الشرطة إلى مضاعفة دورياتهم بالميناء، مما انعكس بشكل مباشر وسريع على الأثمنة، وبالتالي انخفاض الأثمنة بأسواق التقسيط، إلا أن الأمر غير كافي، حسب التجار.