أثار ترحيل المتشردين من مدينة الدار البيضاء صوب مدن أخرى، منها بني ملال وأسفي، حفيظة جمعيات مغربية حقوقية، منها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل حول واقعة ترحيل 180 متشردا من العاصمة الاقتصادية إلى مدينة أسفي.
وطالبت الجمعيات من السلطات المحلية بضرورة التصدي لظاهرة ترحل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من دول الساحل إلى مدينة أسفي، مشيرة إلى أنها تعتزم توجيه شكاية إلى القضاء والمصالح والهيئات المعنية في الموضوع.