قضت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق “نصاب القريعة”.
و أدانت المحكمة المعني بالامر، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي ، قد تمكنت من توقيف الموقوف االمتهم البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح، قبل شهرين، أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عالجت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
وأوضح البلاغ أن الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجارأو ما يسمى بـ”دارت”، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.