(متابعة)
أغلقت السلطات المغربية الحدود في وجه هند بوهية، المديرة السابقة لبورصة الدار البيضاء ورئيسة شركة “غلوبال نيكسوس”، حيث تم منعها من مغادرة تراب المملكة منذ دجنبر الماضي.
ووفق ما نقله موقع “لوديسك” عن مصادر قريبة من الملف، فإن بوهية كانت موضوع شكاية لدى الهيئة المغربية لسوق الراساميل، وكذا موضوع شكوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية “إنوف أنفست” أو صندوق الاستثمار الأخضر.
وسبق لموقع “لوديسك” أن نشر تحقيقا نونبر الماضي، كشف فيه تفاصيل الشكاوى المرفوعة ضد بوهية، مشيرا إلى أنه منذ نهاية مارس، قام مجموعة من المستثمرين بالقطاع الخاص برفع دعوى لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ضد “غلوبال نكسوس” وهي شركة لتدبير الرساميل تمتلك 52 % من أسهمها بوهية، صحبة مساهمين آخرين، وهم “دوجا أتلاغ” بـ24 % وحسن بوهية بـ20 % ونبراس بوهية ومنى بوهية بنسبة 2 % لكل واحد منهما. ونتيجة هذه المتابعة تم حل صندوق الاستثمار الأخضر “إنوف أنفست” .
وتابع المصدر ذاته، أن التدابير المتخذة لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من أجل استرجاع المبالغ المستثمرة، بالإضافة الى استحصال التعويضات عن الخسائر لم تأخذ مجراها العادي بسبب الخروقات التي تمت معاينتها في تدبير الصندوق الأخضر، ليدخل مستثمرو الصندوق في صراع مع الشركة المسيرة غلوبال نكسوس.
ومن تم وضعت ثلاث شكايات في شهر مارس وماي 2019، لدى الهيئة المغربية لسوق الراسميل من قبل هذه المؤسسات الخاصة، أي الشركة القابضة للاستثمار( ه.أ) وصندوف سيفيانا ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، الذي طالب بسحب رخصة الشركة المسيرة للصندوق.
وحسب ذات المصدر، فقد تأسست “غلوبال نكسوس” سنة 2015، وهي تسير صندوق “غرين إينوف أنفست” أو “الصندوق الأخضر للاستثمار الخلاق” الذي يحظى برخصة من هيئة سوق الرساميل منذ 2017، لأجل تحصيل المدخرات العمومية.
ونتج هذا الصندوق عن مبادرة الدولة المسماة “إنوف أنفست” المخصصة لمساندة الشركات الجديدة المبتكرة والخلاقة وهي مؤسسة للتوظيف الجماعي والمشترك للرساميل برأس مال يصل الى 220 مليون درهم، جزء منه يقدر ب 50 مليون منها صادر عن الخزينة المركزية للضمانات.
وساهم كل من معهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة والشركة الخاصة “سيفينيا” في صندوق هذه المبادرة المخصصة لاستثمار وتمويل الصناعات التي تحمل علامة “التنمية المستدامة” . كما تساهم الشركة القابضة (ه.أ.أنفست هولدينغ) في هذا الصندوق.
وأبرز المصدر ذاته، أن المستثمرين الأربعة قاموا بتزويد الصندوق بمبلغ 25 مليون درهم كدفعة أولى ولكنهم دخلوا في خلاف مفتوح مع الشركة المسيرة متهمين إياها بتحويل الرساميل، بشكل غير قانوني، نحو استثمارات لا تتناسب وأهدفها المسطرة دون نسيان الاختلالات التي شابت حكامة رأس المال وعمليات تسجيل الحصص والمساواة في علاج ملفات كل مستثمر. ولفت إلى أن هيئة السوق الرساميل قامت بالمسارعة من جهتها بفتح تدقيق محاسباتي. ومنذ ذلك الحين والتحقيق متعثر في قضية من شأنها أن تزعزع عالم المال والأعمال.