أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة، بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.
وسارع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى توجيه مراسلة وصفت بالسرية لجميع الولاة والعمال، يحثهم فيها على ضرورة الجرد الشامل لمحلات بيع المواد القابلة للاشتعال بما في ذلك المواد والأسمدة الفلاحية، وإحصاء محلات بيع “الكيماويات” ومراقبة مخازن قنينات الغاز وأماكن تعبئتها.