أعلنت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي على مقترحاتها الواردة في مذكرتها الأخيرة، حيث تدارست خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد بالدار البيضاء أمس الثلاثاء، تقرير الأمناء حول اجتماعهم بالسيد وزير الداخلية في موضوع مذكرة الفيدرالية المتعلقة بالانتخابات المقبلة وخلصت مناقشتها لتلك الردود إلى ما يلي:
• تسجل الهيئة التنفيذية المنهجية الجديدة المعتمدة من طرف الوزارة في تعاملها مع مقترحات الأحزاب، وعملها على تحقيق توافق حول القضايا الخلافية بين الأحزاب.
• تؤكد على مقترحاتها الواردة في مذكرتها الأخيرة بما فيها المطالبة بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبيرها واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية ومحاربة إفساد العمليات الانتخابية واعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي مدمج يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب لإضفاء المصداقية على العمليات الانتخابية وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة كشرط لتجاوز حالة الانحباس الذي تعرفه بلادنا.
. تجدد تأكيدها على ضرورة تصفية المناخ السياسي بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وضمان الحريات بما فيها حرية الرأي و التعبير، ومحاربة الفساد وإطلاق ورش النقاش السياسي في الإعلام العمومي كمقدمات ضرورية لخلق تعبئة شعبية، وتجاوز حالة العزوف السياسي المتنامي.