عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة، جلسة عمل مع وفد عن حزب التقدم والاشتراكية برئاسة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، لعرض تصور الحزب للتنمية بالمغرب في ظل جائحة فيروس كوفيد-19.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعميق اللجنة لأشغالها ضمن سلسلة جديدة من جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تقوية مقاربتها التشاركية الرامية إلى البناء المشترك للنموذج التنموي، أخذا بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وفي هذا الإطار، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن لقاء اليوم، الذي يعد الثاني للحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يندرج في إطار مناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجائحة وكيفية معالجتها.
وذكر في هذا الصدد، بأن الحزب سبق وأن طرح وثيقة في الموضوع تضمنت عددا من المقترحات بغرض إعطاء نفس جديد للاقتصاد الوطني في هذه الفترة العصيبة.
وتركزت مقترحات الحزب ، خلال اجتماع اللجنة ، حول محاور أساسية تمثلت في بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش،والقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتفعيل المبادئ والمقتضيات الدستورية والديمقراطية.
وشدد بنعبد الله ، في هذا الصدد ، على الدور المركزي الذي تضطلع به الدولة في التنمية وانعاش الاقتصاد، خاصة ما يتعلق بتعزيز الاستثمار العمومي واعتماد مقاربات مالية وميزاناتية وجبائية متجددة ومرنة، ودعم المقاولة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل في إطار ميثاق اجتماعي، والعمل على تحقيق تموقع جديد لاقتصاد البلاد وتعزيز مؤهلاته في مهن المستقبل.
كما أكد على أهمية توسيع التغطية الصحية وتأهيل الفئات الهشة والاستثمار في المدرسة العمومية والتكوين المهني والبحث العلمي، والارتقاء بالصحة العمومية ، والاستثمار في الثقافة والابداع والنهوض بالشباب.
يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد قدم للجنة الخاصة وللرأي العام الوطني مذكرةً في بداية العام الجاري تتضمن اقتراحاته الخمسين بخصوص النموذج التنموي البديل، والتي تقوم على خمسة مداخل ومرتكزات محورية هي: وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛ نمو اقتصادي سريع ومضطرد؛ تحسين الحكامة، إصلاح القضاء، وضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال؛ البعد القيمي والثقافي والمجتمعي؛ ثم الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.
وعلى الصعيد السياسي، أبرز أن المرحلة الراهنة تقتضي الارتقاء إلى مستوى الدستور وتفعيل مقتضياته، وتعزيز الحكامة ودور المؤسسات والجهات ، فضلا عن توسيع مجال الحقوق والحريات . ومن المرتقب أن تعقد اللجنة لاحقا جلسات مماثلة مع هيئات سياسية أخرى أبدت رغبتها في تقديم مقترحاتها وتصوراتها المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد في خضم المعطيات الجديدة للسياق الوطني والدولي.