أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني برئاسة عبد اللطيف الحموشي، نهاية الأسبوع المنصرم قرارا بإنهاء مهام مسؤولين أمنيين كانوا يشغلون مناصب كبيرة بأمن الدار البيضاء، كرئيس الاستعلامات العامة ونائب والي أمن البيضاء، إضافة إلى رئيس منطقة بأمن البرنوصي وعناصر أخرى جرى إلحاقها بشكل رسمي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط دون مهمة.
ووفق ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الإثنين، فقد تم “تنقيل حميد البحري نائب والي أمن الدار البيضاء، صوب الإدارة المركزية، إذ علمت الجريدة، أنه التحق بمديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني دون مهمة.
وتتابع الجريدة عينها أن” قرارات الإعفاء طالت أيضا، رئيس الاستعلامات العامة نور الدين الكلاوي، الذي الحق بدوره بالمديرية العامة للأمن الوطني وعكس الأخبار التي أفادت بأن رئيس منطقة أمن البرنوصي جرت إحالته على التقاعد نظرا لاستفادته من التمديد لسنتين، فقد علمت “المساء” أنه تم إلحاقه بمديرية الأمن العمومي دون مهمة بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
وحسب الجريدة، “ربطت المصادر بين القرارات التأديبية وما سمي بحملة “الأيادي النظيفة” بعد أن فتحت الغرفة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بكل من الدار البيضاء، وبني ملال وخريبكة وواد زم أبحاثا تمهيدية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة للتحقق من الأفعال والمخالفات المنسوبة إلى مسيري محلات لبيع المشروبات الكحولية، يشتبه في حيازتهما منتجات منتهية الصلاحية، وأخرى من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل ولا تحمل الملصقات الضريبية”.
“المساء” تقول أيضا إن “الضربة الأمنية، التي تسببت في إغلاق فنادق معروفة ومداهمة عشرة مستودعات ومحلات لبيع المشروبات الكحولية بكل من منطقة حد السوالم والدارالبيضاء وخريبكة ووادزم وبنس ملال، أسفرت عن ظبط حوالي مليون قنينة مشروبات كحولية مستوردة، و 203016 وصلا ضريبيا كان بعض المستخدمين يعملون على إلصاقها على بعض السلع المضبوطة، فضلا عن مبلغ مالي يناهز 923 مليون سنتيم.
في السياق ذاته، من المنتظر وفق الجريدة أن تشهد مدينة الدارالبيضاء، تغييرات جديدة في صفوف مسؤولين أمنيين وتنقيلات على مستوى بعض المصالح بولاية أمن الدار البيضاء لضخ دماء جديدة بعد أن عمَّر مسؤولون لسنوات بمصالح معينة بالبيضاء.