نظمت وزارة الشغل و الإدماج المهني بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، لقاء دراسيا احتفاء بالذكرى الثانية لدخول القانون 19.12 حيز التنفيذ والذي يخص العاملات و العمال المنزليين، و ذلك بتاريخ 28 شتنبر.
ويهدف هذا اللقاء إلى طرح دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون، من خلال تحديد شروط التشغيل و الشغل المرتبطة بالعمال و العاملات في المنازل.
وأوضحت وزارة الشغل و الادماج المهني في بلاغ صادر عن هيئتها، أن هذا الدليل تشكل انطلاقا من جهد و تنسيق مستمر بين الوزارة و رئاسة النيابة العامة، كما استغرق ما يناهز السنة من قبل فريق عمل مشترك بين الطرفين، و يروم ذلك ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون انطلاقا من صيغة مشتركة، إضافة إلى تبسيط مساطر التعاون بين كل من وزارة الشغل باعتبارها جهاز مراقبة، و النيابة العامة باعتبارها تمثل الحق العام.
و أفاد البلاغ أن وزارة الشغل و الادماج المهني ستوقع في هذا اللقاء مذكرة تفاهم مع رئاسة النيابة العامة، لتعزيز التنسيق و التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بتطبيق التشريع الاجتماعي.