تواصل وكالات الأسفار بجهة الرباط سلا و القنيطرة مكافحتها للممارسة الغير القانونية لمهنتها وذلك وفاء منها بالتزاماتها وقصد حماية قطاع نشاطها وكذلك السياح المغاربة والأجانب.
من خلال هذا البلاغ الصحفي ، تود جمعيتنا أن تعرب عن خالص شكرها وامتنانها للسلطات المحلية والوطنية التي أكدت تضامنها مع وكالات الأسفار في هذه الظروف التي تشهد أزمة غير مسبوقة ، ولا سيما: ولاية جهة الرباط سلا و القنيطرة ، مصالح الأمن الوطني ، الوكيل العام لجلالة الملك ، رئاسة النيابة العامة، الدرك الملكي ، المديرية العامة للضرائب، والمندوبية الجهوية للسياحة.
حيث أنه بعد تلقي شكاوى و مطالب وكالات الأسفار، أظهرت هذه السلطات قدرا كبيرا من الاستماع والتفهم ووعدتنا بالتعاون المثمر على المدى القصير والمتوسط من أجل تطهير وتنظيم قطاع الأسفار. وقد بدأ هذا التعاون بالفعل بفضل العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الهيئات المذكورة أعلاه.
وبهذا نؤكد أن التزامنا ليس فقط لصالح وكالات الأسفار التي نمثلها. إنه جزء من منظومة مقننة و شفافة من شأنها أن تحمي ، أولاً وقبل كل شيء ، المستهلك المغربي الذي ، لأسباب اقتصادية أو غيرها ، يثق أحيانًا ببعض الدخلاء من منتحلي صفة وكيل أسفار، وغالبًا ما يجد نفسه ضحية لعمليات الاحتيال و النصب وبدون أي ضمان لحقوقه.
لهذا السبب نهيب بالمواطنين، أيا كانت وجهة سفرهم، توخي الحذر والتأكد من هوية الكيانات التي تنظم رحلاتهم. وسنبقى إلى جانبهم ورهن إشارتهم للحصول على أية معلومات. و بالإضافة إلى الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار، يمكنهم أيضًا الاتصال بالمندوبيات الجهوية للسياحة في جميع ربوع المملكة.
بخصوص الجمعية الجهوية لوكالات أسفار الرباط سلا و القنيطرة:
في المغرب ، يتم تنظيم مهنة وكيل الأسفار في إطار جمعيات جهوية، حيث توجد في كل جهة إدارية جمعية تمثل وكالات أسفار هذه الجهة. وذلك وفقا لأحكام الظهير رقم 1ـ58ـ376 المؤرخ ب15 نوفمبر 1958 والأحكام الخاصة بالظهير رقم 1ـ97ـ64 من 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) الخاص بالقانون رقم 31ـ96