أصبحت لائحة حركة تغييرات واسعة، ستشمل مسؤولين قضائيين على المستوى الوطني، جاهزة وأحيلت على الجهات العليا من أجل الموافقة النهائية عليها.
وشملت الحركة وكلاء الملك ونوابهم، وكذا القضاة ورؤساء المحاكم. كما تضم لائحة من الانتقالات، وتحديد المناصب والتكليفات، وتغيير المناصب، وتعيين الملحقين القضائيين برسم السنة الجارية، التي من المنتظر أن يفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تضيف الجريدة.
ووفق “المساء”، من المنتظر أن تكون هناك مصادقة ملكية على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، التي تضمنت تعيينات في مناصب المسؤولية، وترقيات شملت جميع الدرجات.