دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن الخبز الذي يعتبر المادة الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، وقالت إنه “يطرح أكثر من سؤال حول جودته وسلامته”.
وأفادت الجامعة في بلاغ لها، بأن المنتوج الزراعي المتداول حاليا مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، ما نتج عنه ارتفاعا في كمية النشا وأعطى مردودية هائلة للفاعلين الاقتصاديين في التصنيع.
وذكرت جامعة المستهلك بأن “زيادة المواد الإضافية والملح والسكر (تضاف حاليا أكثر من 3 غرام من السكر في كل خبزة)، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور وإزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسية مختلفة مها حساسية الكليتان (مرض السولياك)”.
وسجلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شبه انعدام تام للمراقبة، خاصة على صعيد المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز، لافتة إلى أن قطاع الخبز عرف تنامي القطاع العشوائي مما زاد في تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك.
ونظرا للفوضى التي يعرفها القطاع الحيوي والأضرار الصحية والاقتصادية المحتمل إصابة المستهلك بها، يضيف البيان، فإن الجامعة تطالب بإجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج ووضع نظام للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
كما تطالب الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز، بالإضافة إلى تأهيل وتنظيم القطاع غير المهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها قانونيا.
وشددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على وجوب تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة في الخبز ومنع زيادة مادة السكر، علاوة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.