قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إن سنة 2020 عرفت مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، مضيفا أن المجلس سهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تفعل قواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم.
وأضاف فارس خلال افتتاح السنة القضائية 2021، بمحكمة النقض بالرباط، اليوم الجمعة، أن هؤلاء القضاء صدرت في حقهم عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة 3 قضاة وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وشددت على أنه “اليوم، لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.
وفي السياق ذاته، أكد فارس أنه رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص.
وأشار إلى أنه تم إنجاز 36 تفتيش مركزي و74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، داعيا المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية بضرورة إيلاء هذا التفتيش اللامركزي كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير.
كما أبرز المسؤول القضائي إلى أنه تمت دراسة ومعالجة 77 شكاية وإحالتها على الجهات المختصة، مؤكدا على أنه “بقدر حرصنا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئالمسؤولية والمحاسبة فإننا بالمقابل لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”.