في أول تعليقٍ رسمي للمغرب على الأحداث التي شهدتها الحدود مع مدينة سبتة، اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة لحقوق الإنسان، إنه من حق المغرب أن يمد رجله لتعرف إسبانيا أن ثمن الاستهانة به غال جداً.
وقال مصطفى الرميد في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ط، “إن إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليزاريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الاخبار في مثل هذه الاحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.
وتسائل الرميد “ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟، وماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشان استضافة شخص يحارب بلاده؟، لماذا لم تقم اسبانيا بالاعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على انها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار ؟.. ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟ “.
مضيفاً، “يبدو واضحا أن اسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب… المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين ، وحرصهما الشديد على الرقي به. أما وان اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف ايضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.