حرك القضاء في الدار البيضاء ملفا وصف بالمثير، يقف وراءه ابن وزير سابق ، كشفت الوثائق أنه متهم بالنصب والإحتيال وتحرير شيكات وكمبيالات تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، قبل أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.
ومن المنتظر وفق ما كشفته يومية “المساء” في عددها الصادر نهاية الاسبوع، أن يكشف الملف الكثير من المفاجآت، خاصة أنه يتعلق بعدد من الضحايا من شركات معروفة بالبيضاء، منها من تختص في إنتاج الحديد، بعد أن تبين أن ابن الوزير السابق كان يستغل صفة والده لعقد معاملات تجارية تجاوزت 3 ملايين درهم للواحدة، قبل أن يختفي عن الأنظار بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بعملية محكمة للنصب والإحتيال.
و حسب المصدر ذاته، تجري التحقيقات في الملف بعد أن تبين أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات والكمبيالات، الامر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات دون رصيد.
وتكشف تفاصيل الملف أن ابن الوزير السابق، المتهم بالنصب والإحتيال، تخلى عن منصبه في شركة كانت موضوع عدد من الشكايات وتنحى عن مهمته كممثل قانوني للشركة، ليضع مكانه أشخاص آخرين يمكنهم تحمل المسؤولية في حال فتح تحقيق نعمق في الموضوع.
ومن المنتظر أن تكشف التعليمات الجديدة للتحقيق في الموضوع عن المزيد من المفاجآت، خاصة بعد أن تبين أن شركات معروفة بالبيضاء تكبدت خسائر كبيرة بعد علمها بشيكات بمبالغ كبيرة دون رصيد سلمها إليها ابن الوزير السابق.