عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت محاكمة الصحافي سليمان الريسوني منذ بدايتها.
وتأسفت النقابة في بلاغ لها من كون هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، مذكرة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الريسوني في حالة سراح.
وأكدت أن حضور الريسوني في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة.
واعتبرت أن غياب الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، كما عرفت المحاكمة تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
وأضافت أن المحاكمة رافقتها في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
وأكدت النقابة بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن، وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة، وعبرت عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، مع تطلعها إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.
وناشدت النقابة الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام، الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.
وخلصت إلى التأكيد على أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف.