طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الاضافية والعودة الى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967 .
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، أن” للساعة الاضافية آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون اكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا ايضا.
وسجل البلاغ أن “فصلي الخريف والشتاء تعتبر فترة تزداد فيها معناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده، وانعكاسات اخرى دات طابع صحي واجتماعي وامني”.
وجددت المنظمة دعوتها للحكومة لاعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة الى الساعة العادية بتوقيت غرينتش لأجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
وشددت المنظمة على أن من بين الاخزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية، مشيرة إلى أن “هناك شبه اجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل اثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.