قرر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،أمس الثلاثاء، متابعة النقيب السابق محمد زيان، بإحدى عشر تهمة في ملف جنحي تأديبي.
وحددت المحكمة يوم الخميس 9 دجنبر، لعقد أولى جلسات النقيب السابق، المتابع في حالة سراح.
وتوزعت التهم الموجهة إلى محمد زيان مابين “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام، الواجب لسلطتهم”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، و تحقير مقررات قضائية”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”، و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”، و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”. و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
وكان زيان موضوع تحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، على إثر تصريحات أدلى بها انتقد فيها الأجهزة الأمنية.