المكتب الوطني للسلامة الصحية يكشف للمغاربة طريقة التعرف على جودة التمور

دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، المغاربة خلال اقتنائهم للتمور إلى التأكد من صلاحيتها وعدم فسادها، وذلك باتباع مجموعة من النصائح التي كشف عنها “أونسا” عبر صفحته الرسمية في “إنستغرام”.

وبخصوص كيفية التعرف على جودة التمور، أوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن يجب أن تكون التمور في مرحلة النضج المناسب، وأن تكون من نفس الصنف وتتطابق مع ما هو مصرح به ببطاقة العنونة.

ويتعين بحسب “أونسا”، أن تكون التمور خالية من أي طعم أو رائحة غريبة، وأن تكون خالية من الحشرات والطيفليات الحية وبويضاتها ويرقاتها ومخلفاتها.

وللتأكد من جودة التمور، يجب أن تكون أيضا خالية من الآثار المرئية لأضرار الحشرات أو غيرها من الطفيليات أو مخلفاتها أو فضالاتها، وألا تظهر عليها آثار التخمر أو الرطوبة الخارجية غير المعتادة، بحسب “أونسا”.

وفي سياق ذي صلة، كانت الحكومة قد وضعت حدا لعدد من الأخبار التي سبقت حلول شهر رمضان، والتي تتعلق بترويج تمور جزائرية فاسدة في عدد من الأسواق المغربية، كما وثقت ذلك مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع.

الناطق الرسمي، باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال في تصريح صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، الأسبوع الماضي، إن التمور التي يستوردها المغرب تخضع لمراقبة دقيقة تتعلق أساسا بالتحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة لها وكذا التأكد من مطابقتها للشواهد، فضلا عن كونها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل.

وتابع بايتاس في ندوته الأسبوعية، أن التمور تؤخذ عيناتها وتوجه للمختبرات قصد إجراء التحاليل، مسجلا أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت السنة الماضية بمراقبة 112 ألف طن من التمور المستوردة، ولم تسمح إلا لـ 1949 طن بولوج الأسواق المغربية بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها صحيا.

وسجل المسؤول الحكومي، أن مصالح الأونسا راقبت حتى 22 مارس الجاري أزيد من 35 ألف طن من التمور عند الاستيراد، ورفضت السماح لـ 424 طن منها من أجل توجيهها للبيع والاستهلاك لأنها لم تراعي الضوابط الصحية.

وكان عبد الكريم شافعي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لحماية حقوق المستهلك، قد كشف في تصريح لـ “سيت أنفو” أن مقاطع الفيديو التي يجري تداولها بشأن تمور جزائرية مسرطنة يعود لسنة 2010، لافتا إلى أن العرض المتوفر من هذه المادة في الأسواق المغربية خاضع لشروط السلامة الصحية.