“خميس أسود”… هذا ما تعد به النقابات العمالية الفرنسية التي وحدت صفوفها للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات لإنجاح مظاهرات ستنظم على المستوى الوطني الخميس 19 يناير رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد. وكانت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن قد اقترحت الثلاثاء مشروع القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030. وتأتي هذه التعبئة في وقت يعاني فيه غالبية الفرنسيين من غلاء المعيشة.
“نحن عازمون على القيام بكل شيء لمنع المصادقة على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من قبل الجمعية الوطنية”. هكذا قال فيليب مارتينيز، رئيس “الكونفدرالية العامة للعمال” (يسار) الذي دعا الفرنسيين من كل الفئات الاجتماعية إلى “الخروج إلى الشارع الخميس 19 يناير للقول لا لقانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا”.
من جهته وصف لوران بيرجيه، زعيم “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” (وسط)، وهي أكبر نقابة من حيث العدد، مشروع الحكومة على أنه “أسوأ وأعنف مشروع منذ ثلاثين عاما”، مثنيا في الوقت نفسه على “وحدة الصفوف التي أظهرتها جميع النقابات ورغبتها في إفشال المشروع الحكومي”.
وقال الأربعاء على أثير إذاعة “فرانس أنتر” العمومية “نقول مرة أخرى لا لمشروع إصلاح نظام التقاعد لأنه في الحقيقة هو مشروع لإصلاح المالية العامة على حساب العمال والموظفين”.
وتابع: “طبعا هناك بعض القرارات الإيجابية، لكن هذا لن يمنع الفرنسيين أن يعملوا سنتين إضافيتين في النهاية”، منوها بأن “النقابة التي يترأسها كانت دائما ضد فكرة تمديد سن التقاعد لأنها غير عادلة”.