محكمة الدار البيضاء تدين المتهمين في قضية “باب دارنا”بـ 56 سنة سجنا نافذا

قضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين بالنصب والاحتيال، السبعة المتابعين في ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا،  نال منها المدير العام للشركة والمتهم الرئيسي في القضية “محمد و”، العقوبة الأقصى.

وأدانت هيئة القاعة 8 برئاسة القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا”، بالسجن 15 سنة نافذة، بينما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة.

وقضت غرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، بإدانة باقي المتهمين، بعقوبات تتراوح ما بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.

وشدد الوردي في كلمته خلال جلسة دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته مما نسب إليه، في قضية النصب والاحتيال على أزيد من ألف مواطن من داخل وخارج الوطن، في أموال دفعوها للشركة، مقابل الحصول على عقارات سكنية بالدار البيضاء، بعدما عرفت الشركة بإشهارات مغرية على القنوات العمومية.

وسجل المدير العام لمجموعة “باب دارنا”، في كلمته الأخيرة اليوم  الخميس أمام هيئة الحكم، على رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين، متمسكا ببراءة المستخدمين بشركته الذين توبعوا رفقته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

من جانبه، تبرأ الموثق الذي قام بعمليات توثيق العقود، من مشاركته في أي عملية تزوير، مؤكدا أن جميع الإجراءات التي قام بها قانونية، بينما ظل الضحايا طوال ثلاث سنوات من عرض الملف على القضاء متمسكين بإرجاع أموالهم.

وبإصدار هذه الأحكام الابتدائية، التي اعتبرها المتهمون قاسية في حقهم، يطوى أكبر ملف نصب عقاري في تاريخ المغرب، في انتظار انطلاق أطوار المحاكمة استئنافيا، في الوقت الذي يظل فيه الضحايا الذين يبلغ عددهم 1400، متمسكين باسترجاع أموالهم، الذين أكدوا مرارا في تصريحاتهم على أنه تم تهريبها إلى “بنما”. إقرأ

المحكمةجنايات جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاءشركة "باب دارنا"محكمة الدار البيضاء تدين المتهمين في قضية "باب دارنا"بـ 56 سنة سجنا نافذا
تعليقات (0)
أضف تعليق