قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين، إنه تم انتهاء جميع مراحل النقاش حول العقوبات البديلة.
وأكد وهبي في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم انتهاء من تدارس جميع الأمور التي تهم العقوبات البديلة مع الأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنها ستأتي هذه القوانين، لمنع سجن الأطفال البالغين 15 سنة أو أقل.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الوزارة عازمة على توسيع نطاق حصر العقوبة بأداء الخدمة العامة لصالح هذه الفئة، حيث سيتم تحديد عدد ساعات العمل للمنفعة العامة بين 40 و600 ساعة، بمعدل ساعتين من العمل كل يوم.
كما أبرز المتحدث ذاته، أن وزارة العدل، تهدف لاتخاد قرار جديد، مفادها أن المعاقب بأقل من سنتين حبسا يمكن أن يؤدي ثمنها مقابل عدم دخول السجن.
وأوضح وزير العدل، أنه تأدية ثمنها لخزينة الدولة بمقابل يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من الحبس، كإجراء لتخفيف من حدة الاكتظاظ التي تشهدها السجون.
وتابع ذات المتحدث، أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة عدد من الأمور الجديدة، مثل السوار الإلكتروني ومجموعة من العقوبات الأخرى التي يمكن اعتمادها دون أن يدخل الشخص إلى السجن، في حالة توفره على العقوبات الحبسية.