شهد المغرب بداية الأسبوع الجاري “أول زراعة قانونية لنبتة القنب الهندي” وذلك في مشاتل مغطاة بإقليم تاونات
من المنتظر أن تنتج البذور التي تمت زراعتها شتائل سيتم توزيعها على الفلاحين بالأقاليم المرخص لها زراعة القنب الهندي، وهي التي ستنتج أول محصول لهذه النبتة التي امتدت زراعتها بشكل غير قانوني لسنوات طوال
قبل عملية البذر وقع المستثمرون في المجال اتفاقيات بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والسلطات العمومية، مع التعاونيات والفلاحين المرخص لهم من قبل الوكالة في كل من أقاليم تاونات شفشاون والحسيمة”.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد أعلنت في أكتوبر الماضي، شروعها في منح رخص للتعاونيات الفلاحية المنحدرة من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لزراعة وإنتاج القنب الهندي الموجه لأغراض طبية وصناعية.
وفي مارس الماضي أعلنت تعاونية “بيوكنات” غير الحكومية عن البدء في تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية وذلك بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون (شمال المغرب).
وكان المغرب أقر في عام 2021، تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاثة أقاليم بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954.
ويهدف القانون الذي دخل حيز التنفيذ، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا
وكالات