فتحت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية تحقيقًا في اتهامات مرتبطة بتزوير تأشيرات “شينغن”ومنحها للمغاربة مقابل مبالغ مالية.
و حسب ما أوردته وكالة أوربا بريس نقلاً عن مصادر دبلوماسية، فإن الخارجية الإسبانية تحقق في مزاعم فساد وبيع تأشيرات لدخول اسبانيا، من طرف القنصلية العامة الإسبانية في طنجة.
التحقيقات جاءت حسب المصدر، “بعد إقدام مواطن مغربي على تقديم شكاية، طُلب منه حوالي 15 مليون سنتيم، مقابل تسهيل دخوله إلى إسبانيا وباقي المنطقة الأوروبية، بعقد عمل دائم، ليكتشف في النهاية أنه تم تمكينه من حرية الحركة دون قيود حدودية لمدة 90 يوما فقط”.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، فإن عملية بيع التأشيرات ظلت سارية منذ أربع سنوات لتسهيل دخول مواطنين مغاربة إلى سبتة و إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
كما أكدت المصادر ذاتها أن أشخاص يفترض تورطهم في القضية خارج القنصلية الإسبانية يخضعون للتحقيق من طرف الشرطة المغربية.
و حسب ذات المصدر، فإن التحقيق يتركز حول اثنين من العاملين في القنصلية الإسبانية ومواطنين مغربيين آخرين، يعملان كوسطاء تحت غطاء وكالة سفريات في طنجة متخصصة في السياحة.