فتحت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء 30 غشت، تحقيقا مضادا للإغراق يستهدف الأفرنة الكهربائية المستوردة من تركيا.
وجاء فتح التحقيق، حسب الإعلان الذي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، بعد شكاية تقدمت بها شركات Deha Electroménager وSultangaz، المصنعتين للأفرنة الكهربائية بالمغرب.
وكانت الشركتان أحالتا شكاية على الوزارة تطالبان فيها باتخاذ تدابير مضادة للإغراق على اعتبار أن الواردات من تركيا تضر بالصناعة المحلية.
وتستند الشكاية على وجود إغراق، بعد مقارنة القيمة العادية المتوسطة عند خروج الأفرنة من المصنع والسعر المتوسط عند التصدير، حيث اتضح أن مستوى الإغراق مرتفع ويتجاوز المستوى الأدنى المحدد في 2 في المائة.
وتفيد الوزارة أن العناصر التي قدمتها الشركتان المشتكيتان، تثبت أن واردات الأفرنة الكهربائية ذات المصدر التركي، ارتفعت، مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين في الفترة الممتدة بين 2019 و2021 قبل أن تنخفض في 2022، مقارنة بعام 2021.
وتشير الوزارة إلى أن البيانات التي قدمتها الشركتان المشتكيتان سمحت بالوقوف على أن واردات الأفرنة الكهربائية التركية كانت السبب الرئيسي في تدهور وضعية فرع الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للكميات التي تم بيعها وحصة السوق وأرباح الصناعة الوطنية.
وأكدت الوزارة أنه بعد فحص الشكاية، ثبت أنها تتضمن عناصر موضوعية وكافية تبرر فتح تحقيق مضاد للإغراق، وهو التحقيق الذي سيستغرق 12 شهرا، ويمكن رفع هذه المدة إلى 18 شهرا.
وسيحدد التحقيق الذي انطلق اليوم الأربعاء، حسب إعلان الوزارة، ما إذا كان المنتج ذي المصدر التركي، موضوع إغراق، وما إذا كانت الواردات تسبب ضررا للصناعة المحلية.