توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كل من وثق جريمة بالفيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن، مؤكدا أن “مصوري الجرائم” عليهم أن يضعوا تلك الفيديوهات تحت تصرف الأمن والنيابة العامة، وليس نشرها عبر الانترنيت والإساءة لمن يظهرون فيها.
وقال وهبي أمس خلال مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن السيدة التي صورت فيديو اغتصاب طفل بالجديدة، يجب أن تعتقل، لأنها نشرت الفيديو قبل تسليمه للأمن والنيابة العامة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذا السلوك لم يراع شعور ونفسية ذلك الطفل الذي سيشاهد فيديو اغتصابه على مواقع التواصل الاجتماعي وسيتعرف عليه الناس في الشارع، مضيفا “حتى الذي ارتكب الجريمة من حقه الدفاع، ولكن عندما نشر الفيديو حرمنا من حقه في الدفاع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن القانون الجنائي الجديد شدد على أن من صور جريمة يجب أن يضع الفيديو على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، لدى الأمن والنيابة العامة، وممنوع عليه نشره أو تقاسمه مع الآخرين، حماية لحقوق الضحايا ولصورتهم في المجتمع.
وزاد بالقول: “ما ذنب امرأة مسكينة تم اغتصابها أن يتم تداول فيديو يوثق لهذه الجريمة، بهذا السلوك نكون قد اغتصبناها جسديا وأخلاقيا وإنسانيا، لذلك قررنا وضع حد لهذا الأمر، من صور ونشر جريمة سيعاقب ابتداء من سنتين حبسا”.
وشدد وهبي على ضرورة أن تكون هناك الجرأة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، وبعد ذلك “يمكن للصحافة أن تسبني ذلك شأنها، ولكن يجب أن أقوم بما أرى فيه مصلحة للناس”، مؤكدا أن القانون الجنائي صيغ وفق قناعات وبتشاور مع كل الهيئات، ولا يجب تسييسه ولا جعله محل مزايدات.