طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الدولة المغربية بوضع حد للتطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال، والتحرك العاجل على المستوى الدولي والعربي لوقف التقتيل الممنهج، والرامي إلى إبادة شعب فلسطين.
وعبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن تضامنه مع الفلسطينيين في هذه الحرب الهمجية التي يديرها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة.
وقال إن هذه الإبادة كشفت بالملموس زيف الشعارات التي يدعي الغرب الإمبريالي الدفاع عنها كحق الشعوب في تقرير مصيرها، والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما عرت الأحداث تواطؤ الأنظمة العربية وتبعيتها وعجزها عن التصدي للمنظومة الدولية للحيلولة دون اقتلاع شعب من أرضه، ووقف قتل الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ.
ومن جهة أخرى، سجل الحزب باعتزاز نضال نساء ورجال التعليم من أجل قضاياهم المادية والمعنوية المشروعة، وفي مقدمتها سحب مرسوم النظام الأساسي الذي لا يرقى لتطلعات الشغيلة التعليمية، وإقرار نظام أساسي عادل و منصف.
وأكد “الفيدرالية” أن إعادة الاعتبار لرجال التعليم شرط ضروري لأي إصلاح للمنظومة التعليمية وللمدرسة العمومية وذلك وفق مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي موضوع آخر، سجل ذات المصدر أن التعتيم على ما وقع مؤخرا في مدينة السمارة لا يخدم الوحدة الترابية.
وأكد البلاغ على حق الشعب المغربي في معرفة كل الوقائع المرتبطة بقضية الوحدة الترابية وتحصينها، والملابسات التي تمر منها، وهو ما يستوجب الاعتماد على مشاركة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والربط الجدلي بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان بإقامة ديمقراطية حقيقية.