سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريريها السنوي استمرار “الوضع غير المرضي” لمستوى تفشي الفساد بالمغرب، وهو ما أكده حسب الهيئة مسلسل التراجع في مؤشر مدركات الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022 الذي قدم مضامينه صبيحة اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية بالرباط محمد البشير الراشيدي رئيس هيئة مكافحة الرشوة، أن هذا التراجع انعكس أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول المشمولة بهذا المؤشر، مسجلا تراجعا ملحوظا ب 21 رتبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ورصد التقرير التراجعات التي سجلها المغرب في مجموعة من مؤشرات الإدراك غير المباشرة، كمؤشر الحرية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر سيادة القانون ومؤشر الميزانية المفتوحة، والتي سجل فيها المغرب تجاوبا سلبيا مع مؤشراتها الفرعية المتعلقة أساسا بالحقوق السياسية والمدنية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة والمشاركة العمومية في الميزانية.
وحسب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تم ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة عن طريق الخط المباشر منذ انطلاق العمل به وهي حالات تهم العديد من القطاعات وتتعلق أساسا بأعوان ورجال السلطة والجماعات الترابية والدرك الملكي والأمن الوطني والمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة، والصحة والعدل والتجهيز والنقل ومستخدمين بالقطاع الخاص.
وتأكّد للهيئة وفق معطيات التقرير، ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقم الفساد بالمغرب، من خلال استقرائها لنتائج البارومتر العربي حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة على استمرار تفشي الفساد، خاصة في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز.
هذا المعطى، رسخ الاقتناع لدى الهيئة بأن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط، وبأن تجليات الفساد يمكن تلمسها في الحقوق التي يحرم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية. يضيف التقرير
ورصدت الهيئة ضعفا ملحوظا في عدد قضايا الفساد، المعروضة على القضاء، المنية، لتدارك هذا الوضع إلى ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل كوابع حقيقية أمام الخرائط واع ومسؤول لكافة المعنيين في القيام بواجب التبليغ عن أفعال الفساد.
واعتبرت أن هذا الوضع يرخي بظلاله على مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبا على المساواة في الولوج إلى وسائل الإنتاج، ويؤدي إلى حصر تراكم الدخل وفرص خلق الثروات على فئة قليلة من المجتمع، ويساهم في توسيع دائرة اقتصاد الريع، وتناسل مظاهر الاقتصاد الخفي.
ودعت الهيئة إلى معالجة الأسباب العميقة لتكريس الوضع المتفاقم للفساد في المغرب، والتي تجد تجلياتها في الأعطاب التي تشوب مجالات الحقوق والحريات والنجاعة القضائية، والمساواة في الاستفادة من استحقاقات التنمية البشرية.