قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، متابعة المنشط الاذاعي محمد بوصفيحة في حالة سراح مع كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك على خلفية “الجري مة المفبركة” التي تم نقلها بشكل مباشر من خلال مكالمة هاتفية على إذاعة “هيت راديو”.
كما تقرر أيضاً متابعة متهمين أخرين في حالة اعتقال.
وجهت النيابة العامة لمومو تهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
ويتعلق الأمر بإذاعة “هيت راديو” الخاصة، التي نقلت حادث سرقة هاتف أحد المتصلين على المباشر.
وبدأت أحداث السرقة المفبركة بمكالمة بين المنشط محمد بوصفيحة الملقب ب”مومو” وأحد مستمعي برنامجه، لينقطع فجأة صوت المتصل، وسماع صوت الركض والصراخ، وهو مافسره مومو بحدوث سرقة على المباشر.
بعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، غير أن فصول القصة لم تقف عند هذا الحد، بل عاود ضحية “السرقة المفبركة” الاتصال بالاذاعة من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدارالبيضاء.
بلاغ للأمن أوضح أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.