في تطورات مثيرة تخصّ ملف سعيد الناصيري الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، ومن معهما، ووفق ما كشفته مصادر صحفية فإن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بمتابعة المتهمين بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات فيما ما بات يعرف بملف “إيسكوبار الصحراء”، بجنح متعلقة بقانون الصرف، في علاقة باستيراد عملات أجنبية والاتجار بها بدون ترخيص.
وقررت غرفة المشورة، استجابة لطلب النيابة العامة بإلغاء قرار قاضي التحقيق المتعلق بإسقاط جنحة الاتجار بالعملات الأجنبية.
وحسب مصدر قضائي فقط تقرر “الغاء الامر الصادر عن قاضي التحقيق في الشق المستأنف والتصريح بمتابعة المتهم عبد النبي بعوي من اجل المشاركة في استيراد عمولات اجنبية بدون تصريح عندما يفوق او يعادل مبلغ 100.000 درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي”.
كما تقرر “متابعة المتهم سعيد الناصري من أجل جنحة بيع وشراء عملات اجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940 و الفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966 والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر”.