أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استمراره في الاحتجاج، وشل المستشفيات العمومية للمرة الثانية تواليا، بعد إضراب الأسبوع الماضي، بسبب “تجاهل مطالب الشغيلة الصحية”.
وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق النقابي (8 نقابات) أنه سيخوض إضرابا وطنيا يومي 7 و8 ماي 2024 في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضح التنسيق في بلاغ له، توصل “نيوز33” بنسخة منه، أنه سيقوم بعد ذلك، يوم 9 ماي 2024 بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، كما سيعقد في الـ14 من نفس الشهر ندوة صحفية، إضافة إلى إنزال وطني يوم 26 ماي بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.
وأرجع البلاغ سبب خطوة الإضراب إلى ما سماه بـ”استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”.
وعن الإضراب السابق، الذي خاضته الشغيلة الصحية، يومي 24 و25 أبريل الجاري، قالت النقابات إنه عرف “نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا” من طرف الشغيلة الصحية، مما يعكس، وفق المصدر ذاته “حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
ويشدد مهنيي الصحة بالمغرب على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
كما تتشبث النقابات الـ8 بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
هذا وتقدمت النقابات باعتذار للمواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية جراء تعطل للخدمات الصحية، محملين مسؤولية هذا الاحتقان وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة، والتي “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة”، على حد تعبيرها.
وفي وقت سابق، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة، اليوم الجمعة، توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، لتحقيق مطالبها و”مواجهة التهميش” للقطاع، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة، كما لوحت بشل المستشفيات العمومية.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).