قضت أمس الاثنين، المحكمة الابتدائية في آسفي، بإدانة البرلماني المعزول من منصبه محمد الحيداوي بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية استمالة المنتخبين الأعضاء بالأموال، بعد تسريب تسجيل صوتي يعود أصله إلى انتخابات 08 شتنبر 2021.
وأدانت المحكمة في الملف ذاته الحيداوي بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وقضت بحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.
ونعود أطوار القضية لسنة 2022، بعدما ورط سجيل صوتي البرلماني المذكور وهو يُفاوض عددا من المنتخبين المعروفين بالإقليم حول التصويت بالاتفاق مقابل مبالغ مالية، وكان من بين هؤلاء المراد ترشيحهم سهام أيت ناصر، التي أصبحت لاحقًا، نائبة رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، والتي قال الحيداوي عنها في المكالمة المسجلة إنه دفع 20 مليون سنتيم، هدية منه، من أجل شراء أصوات لصالحها.
وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أدانت الحيداوي في وقت سابق بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا على خلفية ملف اختلالات تذاكر مونديال قطر قبل أن تقوم خلال المرحلة الاستئنافية بخفض العقوبة في حقه إلى 8 أشهر قضاها في السجن قبل أن يخرج قبل عدة أيام.