رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، يتوجس المغاربة من الأثمنة لهذه السنة.
وكشف مهتمون أن أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، سيما الفقيرة منها.
وتختلف الأسعار عن السنة الماضية، حسب ما اوردته جريدة المساء في عدد اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، بفارق لا يقل عن 1000 درهم حسب المهنيين، حيث تتراوح أثمنة الأكباش المتوسطة الجودة مثلا ما بين 3500 درهم و 4500 درهم فيما يتراوح ثمن الأكباش الجيدة ما بين 5000 درهم و 8000 درهم.
وكانت الحكومة قد قررت دعم مستوردي الأغنام للحيلولة دون ارتفاع اسعار الاضحية، حيث أن مستوردي الأغنام سيستفيدون من منحة جزافية تبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد من خارج الحدود المغربية ما بين 15 مارس و15 يونيو 2024، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة الملايير التي تستدعي تتبعها ومراقبتها بحزم وشفافية.
وكانت دراسة قد أنجزت في هذا الشأن خلال السنة الماضية حددت سعر الكيلو غرام الواحد فيما بين 52 و55 درهما، أي أنه يجب أن يتراوح سعر الأضحية ما بين 1400 و3500 درهم، وليس ما بين 2000 و8000 درهم على مستوى الواقع، بسبب تدخل المحتكرين والوسطاء والمستوردين الذين تلاعبوا بالأسعار…
ويرى العديد من المتتبعين أن عملية استيراد رؤوس الأغنام وحدها ليست كافية في دعم القدرة الشرائية أمام تفاحش غلاء الأسعار. إذ أن المستفيد الوحيد من عملية الدعم، في غياب المراقبة وتسقيف الأسعار، هم كبار الفلاحين الذين يسمح لهم باستيراد رؤوس الأغنام بأثمنة جد منخفضة وبيعها بأغلى الأسعار في غياب المراقبة والمحاسبة، مع دعمهم بمنحة قدرها 500 درهم عن كل رأس وإعفائهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، بالغضافة إلى الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في لهيب الاسعار سواء في ظل الدعم أو في غيابه، في غياب المضبط والردع ومراقبة الاسعار بشكل صارم، ليظل الخاسر الأكبر من هذا الإجراء الحكومي، هو المواطن ذو الدخل المحدود والأسر الفقيرة وصغار الفلاحين وخزينة الدولة…