تهدف هذه الخطة إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في الجوانب القضائية والتقنية، وكذلك تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتضمنت الخطة، في أهم محاورها، ما يلي:
• التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
• تنمية قدرات الموارد البشرية؛
• تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛
• الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
كما شهد اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة. وتم التأكيد على أهمية رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. من جانبه، أبدى الوزير الفرنسي إيريك دوبوند موريتي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
يُعَد هذا التوقيع خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرين، قبل مراسيم التوقيع، قاما بزيارة لضريح محمد الخامس على الساعة 9:30 صباحا، وأجريا حوارا ثنائيا، تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.