قررت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل مواصلة الاحتجاجات في قطاع الصحة بالرغم من توصل وزارة الصحة إلى اتفاق مع النقابات الصحية الأخرى، الذي تم الإعلان عن تفاصيله أمس الثلاثاء، ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ الجزء الثاني من الإضراب المفتوح بقطاع الصحة من الاثنين 22 إلى الجمعة 26 يوليوز 2024 خلال الأيام الثلاث المتبقية منه، 24 و25 و 26 يوليوز 2024 .
ودعت النقابة في بلاغ إخباري كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط ليوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة 12 زوالا، تعبيرا منها عن رفض الاتفاق الذي وقعته نقابات صحية وغابت عنه أكبر نقابة قطاعية في الصحة التي احتلت المرتبة الأولى وطنيا في انتخابات اللجان الثنائية لعام 2021.
وفي تصريح خص به نائب الكاتب الوطني للنقابة ذاتها، رحال الحسيني، جريدة “العمق”، أوضح أن نقابته لم تحضر الاجتماع لانتفاء شروط حوار حقيقي، موضحا أنها وضعت شروطا من أجل حضور الاجتماع الذي انعقد أمس مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب.
وقال الحسيني: “طالبنا بتوفير شروط الحضور للاجتماع في الرسالة الجوابية على دعوة وزارة الصحة، وننتظر توفير الشروط المناسبة للتفاوض الجدي، غير ذلك فمستمرون في الاحتجاج من أجل تحقيق الاتفاقات السابقة وصون مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة”.
وأضاف: “لم نحضر ولم نبارك أي اجتماع غير مبني على أسس واضحة يفضي لاتفاق تراجعي مقارنة مع الاتفاقات السابقة في الشقين المادي والاعتباري، وسيكون مناسبة لتكريس واقع النقل الإجباري لنساء ورجال الصحة من الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية الذي تم تمريره في ظروف لم تكن الأسرة الصحية منتبهة إلى ذلك”.
وأكد المتحدث في الوقت ذاته أن معظم نساء ورجال الصحة يطالبون بمراجعة وتعديل عدد من البنود المتعلقة بهذا النظام لضمان عدم التراجع عن مكتسبات الشغيلة الصحية في الوظيفة العمومية، وفق تعبيره.
وأمس الثلاثاء، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن مجموعة من الشروط التي وضعتها أمام وزير الصحة من أجل الحضور للقاء الذي خصص للاستماع للرد الحكومي على الملف المطلبي للشغيلة الصحية.
واشترط رفاق مخاريق تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها، والتفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، وفي مقدمتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وطالبت الجامعة بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وكل النقاط المتفق بشأنها والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير 2024؛ والتفاوض الجدي حول النقط التسعة الخلافية الواردة في نفس المحضر، والتي راسلت بشأنها الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 في شانها قصد التحكيم.
وشددت أيضا على ضرورة إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري والمتابعة في حالة سراح تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع.
كما دعت إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج. وذكرت وزير الصحة بأنها كانت دائما ولازالت تؤمن بفضيلة الحوار البناء المفضي إلى نتائج ملموسة تلبي طموحات وانتظارات الشغيلة الصحية.