تزامنا مع احتجاج هيئات كتاب الضبط الذي يفرض إغلاق قاعات محاكم الدار البيضاء، قرر محامو الهيئة التصعيد في احتجاجهم ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، اقتداء بدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي هذا الصدد، دعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، كافة المحامين للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم غد الأربعاء صباحا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتجاجا على هذا المشروع الذي يعتبرونه “تهديدا لاستقلال القضاء وحقوق المتقاضين”.
وأشار نقيب المحامين بإلى أن دعوته المحامين للاحتجاج، جاء مواكبة للبلاغ الصادر السبت 7 شتنبر الجاري، عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي شدد على تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة.
أوضح في نداء موجه للمحامين، أن الهيئة قررت اتخاذ هذا الإجراء نظرا لأهمية المرحلة الحالية وحاجة المجتمع إلى حماية العدالة والمكتسبات القانونية للمواطنين، كما شدد على ضرورة التصدي لأي محاولة لتغيير القوانين الحالية، خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكدت على “أن المحامون ملزمون بالتحرك والاحتجاج في ظل الظروف الراهنة، حيث تواجه المهنة تحديات كبيرة تتمثل في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين، وإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع”.
ويعبر المحامون عن مخاوف بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي يرون فيه “تهديدا لاستقلال القضاء وتقويضا لمكتسباتهم المهنية وحقوق المتقاضين”.
من أبرز هذه المخاوف، يخشى المحامون أن يؤدي هذا القانون إلى تقليص صلاحيات القضاة وتقييد استقلالهم في اتخاذ القرارات القضائية، كما يرون أن المشروع ينطوي على بنود من شأنها أن تحد من حق المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم والحصول على محاكمة عادلة.
ويطالب المحامون بسحب مشروع القانون وإعادة النظر فيه بشكل شامل، مع مراعاة آراء جميع الفاعلين في المجال القضائي. كما يطالبون بإطلاق حوار وطني جاد حول هذا المشروع، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تحافظ على استقلال القضاء وحقوق المتقاضين.